نضد القواعد الفقهية — الصفحة ٤٥

لو شك في سبب الحكم بنى على الأصل

لو شك في سبب الحكم بنى على الأصل

ولو كان معلقا على شرط ففيه الوجهان .

وكذا لو أطلق العبد الوصية فتحرر ومات ، أو نذر العتق أو الصدقة فتحرر

أو علق الظهار على مشيئة زيد وكان ناطقا فخرس ، فهل تعتبر الإشارة حينئذ - كما

لو كان أخرس ابتداء ( أو النطق اعتبارا بحال تعليقه ؟ فيه الوجهان ) ( 1 ) .

أو نذر عتق عبده عند شرط فوقع حال المرض ، ففيه الوجهان . ان اعتبرنا

حال النذر فهو من الأصل ، والا فمن الثلث .

قاعدة :

لو شك في سبب الحكم بنى على أصل ، فهنا صورتان :

( الأولى ) أن يكون الأصل الحرمة ويشك في سبب الحل ، كالصيد المتردي

بعد رميه فيوجد ميتا ، فإنه حرام الا أن يقضى أن الضربة قاتلة ، اما لكونها في محل

قاتل ، واما لغلبة الظن بعدم عروض سبب آخر .

وكذا الجلد المطروح أو اللحم مع عدم قيام قرينة مغنية ( 2 ) .

( الثانية ) أن يكون الأصل الحل والشك في السبب المحرم ، كالطائر

المقصوص ( 3 ) والظبي المقرط ( 3 ) ، فظاهر الأصحاب التحريم لقوة الامارة .

( 1 ) ما بين القوسين ليس في ص . ( 2 ) في ص وهامش ك : معينة . قيل : القرينة في اللحم وجدانه مقطعا بالسكين وشبهه وفي الجلد أن يكون مدبوغا . ( 3 ) القص : القطع ، والطائر المقصوص : المقطوع جناحه . والظبي المقرط : الذي في اذنه قرط ، فإنهما علامتان للملكية فيحرم الاخذ ولا يكونان مباحا . في ك : المقرطق . وقرطق كجعفر ملبوس يشبه القباء .