نضد القواعد الفقهية — الصفحة ٤٤

تعليق الحكم على سبب متوقع

الاضطراريين فالوقت أوسع من الفعل كأوقات الصلاة .

قاعدة :

ثم الوقت قد يعرى عن السببية وإن كان لا يعرى عن الظرفية ، وهو واقع

في كثير كالمنذورات المعلقة على أسباب مغايرة للأوقات فوقتها جميع العمر ،

وكالسنة بكمالها في قضاء شهر رمضان فإنها ظرف للايقاع وليست سببا ، إنما

السبب هو الفوات لما كان قد أثر فيه السبب الموجب للأداء ، فان موجب أداء

شهر رمضان رؤية الهلال وموجب القضاء هو فوات الأداء .

وكذا جميع العمر ظرف للواجبات الموسعة كالنذر والكفارة ، وان كانت

أسبابها مغايرة للزمان .

وكذلك شهور العدد والأقراء ظروف للعدة والسبب الطلاق أو غيره .

وكذا سبب الفطرة دخول شوال على الأصح ، ومجموع الليلة ونصف النهار

ظرف لا سبب ، فلا تجب على من كمل بعد دخول شوال .

قاعدة :

لو علق حكما على سبب متوقع وكان ذلك الحكم يختلف بحسب وقت

التعليق ووقت الوقوع ، ففي اعتبار أيهما ، وجهان مأخذهما من الموصى بثلث

ماله هل يعتبر يوم الوصية أو يوم الوفاة ؟

والمشهور عندنا الثاني ، لان بالموت يملك الموصى له ، وكذا الصفات

المعتبرة في الوصي . ومن قال باعتبار يوم الوصية أجراه مجرى ما لو نذر الصدقة

بثلث ماله ، فإنه معتبر عند النذر إن كان منجرا .