نضد القواعد الفقهية — الصفحة ٤٢

تقسيم السبب الفعلي إلى أقسام

تقسيم السبب الفعلي إلى أقسام

وكذا الوطئ في النكاح ( 1 ) ، إذ العقد وحده يوجب أشياء كثيرة تأتي في

بابها انشاء الله تعالى .

فائدة :

الفرق بين أجزاء السبب والأسباب المجتمعة أن الحكم إذا ورد بعد أوصاف

فان ترتب على كل واحد منها بانفراده فهي أسباب كأسباب الوضوء المشهورة

واجبار الكبر الصغيرة ، فان الصغر كاف اجماعا والبكارة كافية على قول جماعة

من الأصحاب .

وان ترتب على الجميع لا على كل واحد فالسبب واحد مركب وتلك

الأمور أجزاؤه ، كما في القتل العمد العدواني مع التكافؤ ، فان كل واحد من

هذه الأوصاف لو انفرد لم يترتب عليه الحكم وهو القصاص .

والفرق بين جزء العلة وجزء الشرط يعلم مما سبق .

قاعدة :

قد تقدم أن السبب قد يكون قوليا كالعقود والايقاعات ، وقد يكون فعليا .

والفعلي اما منصوب ( 2 ) ابتداءا كالقتل والزنا واللواط ، واما غير منصوب ( 2 ) بالأصالة

من الشارع لكن مع القرائن المقالية أو الحالية ( مختصة بأدلة ) ( 3 ) كتقديم الطعام

إلى الضيف كما يجئ .

( 1 ) في ص : أو العقد وحده . ( 2 ) كذا في النسختين وبظني " منصوص " في المقامين . ( 3 ) ما بين القوسين ليس في ص .