نضد القواعد الفقهية — الصفحة ٤١

اتحاد السبب والمسبب وتعددهما

الثاني : ما لا اندراج فيه كالحيض والنفاس ومس الأموات والاستحاضة مع

كثرة الدم ، فإنها توجب الوضوء والغسل ولا تداخل ، وكالقتل يوجب الفسق

والقود والكفارة جمعا إن كان عمدا وإن كان خطأ أو شبيها يوجب الدية والكفارة

المرتبة .

واتلاف مال الغير عدوانا يوجب الضمان والتعزير والفسق ، وقذف المحصنة

يوجب الجلد والفسق ، وزنا البكر يوجب الجلد والجز ( 1 ) والتغريب ، وسائر

الحدود تجامع الفسق والسبب واحد .

والحدث الأصغر سبب لتحريم الصلاة والطواف ، وسجود السهو وسجود

العزيمة على قول ، ومس المصحف والحدث الأكبر يزيد على ذلك قراءة

العزيمة ، واللبث في المساجد مطلقا والجواز في المسجدين وتحريم الصوم ،

وإذا كان حيضا أو نفاسا يزيد تحريم الوطئ والطلاق إلى غير ذلك من الأحكام ،

( 1 ) الجز : القطع ، يقال : جززت الشعر أي قطعته . قال في الشرائع : واما الجلد والتغريب فيجبان على الذكر الحر غير المحصن يجلد مائة ويجز رأسه ويغرب عن مصره إلى آخر عاما مملكا كان أو غير مملك ، وقيل : يختص التغريب بمن أملك ولم يدخل ، وهو مبني على أن البكر ما هو ، والأشبه انه عبارة عن غير المحصن وان لم يكن مملكا . وقال في المسالك : هذه الثلاثة - أي الجلد والجزو التغريب - يجب على البكر اتفاقا . ثم ذكر اختلاف الفقهاء في البكر انه المملك ، أي من عقد على امرأة دواما ولم يدخل بها ، أو انه شامل عليه وعلى غيره ممن لم يكن له زوج .