نضد القواعد الفقهية — الصفحة ٥٤١

القسمة ومعناها الشرعي

ولا يجبر الممتنع على المهاياة وان كانت القسمة ممتنعة . نعم ينتزعه الحاكم

ويؤجره عليهما إن كان له أجرة ويقسمها 1 ) بينهما بالنسبة .

( الحادية عشر ) حق الاستطراق قبل القسمة ومجرى الماء عند الاطلاق

باقيان على ما كانا عليه ، ومع الشرط فبحسبه حتى لو شرط سد طريق أحدهما جاز .

( الثانية عشر ) لو ادعى الشريك الغلط في القسمة أو التقويم ولا بينة حلف

الاخر ، وان كانت قسمة تراض واقتسما بأنفسهما ، لامكان عدم علمه بها حال

القسمة قيل : ولا تقبل شهادة القاسم إن كان بأجرة والا قبلت لعدم التهمة . ولا

يحلف قاسم القاضي لأنه حاكم .

وليكن هذا آخر ما رتبناه على حسب ما وجدناه الا مسألة القسمة فاني أضفتها

إلى ما وجدته في نسخته رحمه الله وقدس روحه .

والحمد لله رب العالمين ، والصلاة على أكرم المرسلين محمد النبي وآله

الطاهرين .

وكتب المقداد بن عبد الله بن محمد بن حسين السيوري عفا الله عنه . رب اختم بالخير .

1 ) الضمير يرجع إلى العين المشتركة بينهما