نضد القواعد الفقهية — الصفحة ٥٤٠

القسمة ومعناها الشرعي

عدلت بالتقويم لا بالمساحة ، وجعل للسهام أول يعينه المتقاسمون والا الحاكم

ويكتب أسماؤهم لا أسماء السهام حذرا من التفريق . وتردد الشيخ في المبسوط

في كتابة الرقاع بعدد 1 ) الرؤوس أو بعدد السهام ، نظرا إلى سرعة خروج

صاحب الأكثر وحصول الغرض .

( الثامنة ) لو ظهر في المقسوم استحقاق جزء مشاع نقصت ، ولو كان الجزء

متعينا واخراجه لا يخل بالتعديل لم ينقص والا نقصت .

ومن موجب النقص أن يلزم بسد طريقه أو مجرى مائه .

ولا يضمن أحد الشركاء ما يحدثه الاخر من غرس [ أو بناء ] 2 ) لو ظهر الاستحقاق .

( التاسعة ) لو اقتسم الورثة ثم ظهر دين وامتنعوا من أدائه نقصت ولو امتنع

بعضهم بيع نصيبه خاصة والقسمة بحالها .

والوصية بجزء من المقسوم تبطل القسمة ، بخلاف الوصية بالملك المطلق فإنها كالدين .

ولو اقتسم البعض وكان في الباقي وفاء أخرج منه الحق الواجب ، فان

تلف قبل أدائه كان الحق في المقسم فينقص ان لم تؤد الورثة .

( العاشرة ) لو تهايا 3 ) الشريكان بسكنى أحدهما بيتا والاخر آخرا وبالزمان

كشهر وشهر كان جائزا وليس بلازم ، فان استوفى أحدهما غرم الأجرة للاخر ،

1 ) في ص : تعدد . 2 ) ليس " أو بناء " في ص . 3 ) تهايا القوم تهايؤا : إذا جعلوا لكل واحد هيئة معلومة والمراد النوبة . وفى القاموس : تهايئوا : توافقوا .