نضد القواعد الفقهية — الصفحة ٥٣٨

القسمة ومعناها الشرعي

نعم لا يستحل بالملك الا بقضاء اليد 1 ) .

ولو كان أحد الشريكين طفلا أجبر وليه 2 ) على القسمة في موضع الاجبار ،

وان لم يكن غبطة لكن هو لا يلبها الا مع الغبطة .

وتمام البحث هنا بفوائد :

( الأولى ) لو اشتملت على تقويم لم يكف الواحد 3 ) بل لابد من العدلين ،

لاستلزام اثبات حق في البين الا مع رضى الشريكين .

( الثانية ) المنصوب من قبل الحاكم تلزم قسمته بنفس القرعة لكونها حكما

وغير المنصوب لا يلزم الا بالتراضي في قسمة الرد وأما غيرها فلا .

( الثالثة ) كل متساوي الاجزاء يجبر الشركاء على قسمته مع طلب بعضهم ،

ويجوز الخرص إذ ليس ذلك بيعا . قال الشيخ : والأحوط اعتبار خارصين ،

ولو طلب بعضهم قسمة المتساوي بعضا في بعض لم يجبر الممتنع ، ولو طلب

قسمة كل نوع على حدته أجبر الممتنع ، اما مختلف الاجزاء فمع اشتمال القسمة

على ضرر الجميع لم يجز وعلى ضرر بعض وامتنع ذلك 4 ) المتضرر فله ذلك

ولم يجبر ، ولو أذعن المتضرر وامتنع غيره فهل يجبر ؟ ان فسرنا الضرر بعدم

الانتفاع بعد القسمة لم يجبر لأنه ذريعة إلى اتلاف مال منهي عنه ، وان فسر بنقص

القيمة أجبر لان الناس مسلطون على أموالهم . ولعل ضرر الشركة أعظم عنده

من النقص القيمي . ومع اشتمالها 5 ) على ضرر مطلقا يجبر الممتنع إذا لم يتضمن

1 ) في ك : نعم لا يسجل بالملك الا مقيدا باليد . 2 ) في ص : لم يجبر وليه . 3 ) في ك : بكف الواحد . 4 ) ليس " ذلك " في ص . 5 ) في ك : ومع عدم اشتمالها .