نضد القواعد الفقهية — الصفحة ٥٣٦

بحث حول القرعة

كان شائعا ، والعتق أقوى من البيع لان البيع يلحقه الفسخ والعتق لا يلحقه الفسخ

فهو أولى بعدم القرعة لان فيها تحويل العتق ، ولأنه لو كان مالكا لثلثهم فأعتقه

لم يجمع ذلك في اثنين منهم ، والمريض لا يملك غير الثلث فلا يجمع في

اعتاقه ، إذ لا فرق بين عدم الملك والمنع من التصرف ، ولان مورد القرعة ما يجوز

التراضي عليه فالحرية في حال الصحة لما لم يجز التراضي على انتقاضها لم تجز

القرعة فيها والأموال يجوز التراضي فيها فتدخل فيها القرعة .

أجيب : بأن العتق لم يقع الا فيما يملك ، لأنه ملكه منحصر في اثنين .

والخبر تمهيد لقاعدة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : حكمي على الواحد

حكمي على الجماعة 1 ) . والحمل على اثنين شائعين باطل والا لم يكن للقرعة معنى .

واتقاق القيمة ممكن وقد كان واقعا في تلك القضية .

وليست القرعة من الميسر في شئ ، لأنه قمار والقرعة ليست قمارا ، لاقراع

النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أزواجه ، واستعملت القرعة في الشرائع السالفة

بدليل قوله تعالى " فساهم فكان من المدحضين " 2 ) وقوله تعالى " إذ يلقون أقلامهم

أيهم يكفل مريم " 3 ) .

وليس هنا نقل الحرية وتحويلها ، لان عتق المريض لا يستقر الا بموته

مع الشرائط ، ولهذا لو طرأ الدين المستوعب بطل وغير المستوعب يقدم .

وفرق بين الوصية والبيع وبين العتق ، لان الغرض من العتق التخليص للطاعة

1 ) البحار 2 / 272 عن عوالي اللئالي . 2 ) سورة الصافات : 141 . 3 ) سورة آل عمران : 44 .