نضد القواعد الفقهية — الصفحة ٥٣٥

بحث حول القرعة

( الأول ) ما روي أن رجلا أعتق ستة مماليك له في مرضه ولا مال له غيرهم

فجزأهم النبي صلى الله عليه وآله أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة .

( الثاني ) اجماع التابعين على ذلك ، مثل زين العابدين عليه السلام قوله

عندنا حجة وعمر بن عبد العزيز وخارجة بن زيد وابان بن عثمان وابن سيرين

وغيرهم ، ولم ينقل في عصرهم خلاف في ذلك .

( الثالث ) ان في الاستعساء مشقة وضررا على العبد بالالزام

وعلى الوارث

بتأجيل الحق وتعجيل حقوق العبد ، والأصول تقتضي تصرف الوارث في الثلثين

عند تصرف الموصى له في الثلث .

( الرابع ) أن المقصود من العتق تفرغ المعتق في الطاعات ووجوه الاكتساب

وهو مما لا يحصل الا بالاكمال والتجزية تمنع ذلك في الحال وقد يستمر في المآل .

احتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام " لا عتق الا فيما يملك ابن آدم " 1 )

و " المريض لا يملك سوى الثلث " 2 ) ، وهو شائع في الجميع فينفذ عتقه فيه .

والخبر حكاية حال في عين لا عموم لها ، واثنان يحتمل أن يكونا شايعين لا معينين

لقضاء العادة باختلاف قيمة العبيد ، فيتعذر غالبا أن يكون اثنان معينان ثلث ماله .

ولان القرعة على خلاف القرآن لأنها من الميسر وخلاف القواعد ، لان

فيه تحويل الحرية بالقرعة . ولأنه لو أوصى بثلث كل واحد صح وحمل على

الإشاعة ، وكذا إذا أطلق قياسا عليه وعلى حالة الصحة ، ولأنه لو باع ثلث عبيده

1 ) التهذيب 8 / 249 ، الكافي 6 / 63 ، الفقيه - روضة المتقين 6 / 291 ، الوسائل 16 / 8 ، قرب الإسناد : 47 بألفاظ مختلفة والمنعى واحد . 2 ) الكافي 7 / 8 ، التهذيب 9 / 188 .