نضد القواعد الفقهية — الصفحة ٥٣٣

في شيء من توابع القضاء

في شيء من توابع القضاء

وهو من النمط الأول . وربما رجحوا هذا المأخذ بأن شاهد الرضاع لا يكفي

قوله شاهدته ممتصا للثدي يحرك شفتيه ثم ثم حلقومه ، وإن كان مستند الشهادة

بالرضاع ذلك .

قال شيخنا : قلنا وما المانع من صحة هذه الشهادة على هذا الوجه وهل النزاع الا فيها .

أقول : الحق أن ذكر الشاهد السبب يوهم شكه وعدم قطعه بالمشهود به 1 )

وغير خفي أن المعتبر في الشهادة العلم والجزم . والحق الصريح التفصيل ،

وهو أنه إذا ذكر السبب واقتصر عليه لم تسمع شهادته ، لأن هذه الأسباب إنما

تصح الشهادة بها إذا أفادت البينة القطع 2 ) ولم يتعرض له الشاهد هنا فترد شهادته

وان ذكر السبب وقال وأنا أشهد بصورة الجزم [ لم يضر ذكر السبب ، وكذا

لو صرح وقال مستند شهادتي السبب المعين الذي حصل لي منه القطع ] 3 ) أو

الذي يجوز الشهادة به وكان من أهل المعرفة ، فإنه تسمع شهادته في الصورتين .

التاسعة والعشرون :

في شئ من توابع القضاء . ثبت عندنا قولهم عليهم السلام " كل أمر مجهول

فيه القرعة " 4 ) ، وذلك لان فيها عند تساوي الحقوق والمصالح وقوع التنازع دفعا

للضغائن والأحقاد والرضا بما جرت به الاقدار 5 ) وقضاء الملك الجبار .

1 ) في ص : بالمشهود فيه . 2 ) في ك : إذا أفاده الشاهد القطع 3 ) ليس ما بين القوسين في ص . 4 ) النهاية : 346 ، البحار 104 / 325 ، التهذيب 9 / 258 . 5 ) في ص : الاقرار .