نضد القواعد الفقهية — الصفحة ٥٢٥

لا تسمع شهادة الكافر الا في الوصية

الله عليه وآله وسلم رجم اليهودي واليهودية لما جاءت اليهود بهما وذكروا

زناهما . والظاهر أنه رجمهما بشهادتهم ، فقد روى الشعبي أنه " ص " قال : ان

شهد منكم أربعة رجمتهما .

ولان الكافر تزوج ابنته بالولاية ، ويؤتمن لاية القنطار . وبما رواه سماعة

عن الصادق عليه السلام في شهادة أهل الملة قال : لا تجوز الاعلى ملتهم ، فإن لم

تجد غير هم جازت شهادتهم في الوصية ، لأنه لا يصلح ذهاب حق أحد 1 ) .

ولرواية ضريس الكناسي عن الباقر عليه السلام في شهادة أهل الملة على

غير أهل ملتهم . فقال : لا الا أن لا يوجد في تلك الحال غيرهم ، فإن لم يوجد

غيرهم جازت شهادتهم في الوصية ، لأنه لا يصلح ذهاب حق امرئ مسلم ولا يبطل وصيته . 2 )

والجواب : الجواز في الوصية للضرورة كما أشار إليه الحديثان ، ونقل 3 )

أن اليهوديين اعترفا بالزنا ، ونقل أنه إنما 4 ) رجمهما الا بالوحي ، لان الرجم لم

يكن حدا للمسلمين حينئذ . والتورية لا يجوز الاعتماد عليها لتحريفها .

والفرق في الولاية أن وازع الولاية طبيعي بخلاف الشهادة ، فان وازعها

ديني . وعن آية الأمانة أنها لا تستلزم قبول الشهادة ، فان الفاسق يقبل قوله في

تلف أمانته ولا تقبل شهادته ، مع أن فيها قولهم " ليس علينا في الأميين سبيل "

ومن أين لنا ان هذين الشاهدين لا يقولان هذا القول .

1 ) الكافي 7 / 398 ، التهذيب 6 / 252 . 2 ) الكافي 7 / 399 ، التهذيب 6 / 253 . 3 ) في ك : وقيل . 4 ) ليس " إنما " في ص . 5 ) في النسختين والقواعد هكذا .