نضد القواعد الفقهية — الصفحة ٣٨

اتحاد السبب والمسبب وتعددهما

ومن التداخل أسباب السرقة في الاجتزاء بقطع واحد ، ولم يظفر به ( 1 ) . وفي

الرواية : لو قامت البينة بسرقة أخرى بعد القطع قطع ثانيا . وفيه بعد ، وأبعد

إذا ما أمسك للقطع ثم قامت البينة بأخرى .

ولا شك في تداخل أسباب المحاربة في قطع واحد أو قتل أو نفي ، وكذا

أسباب القذف لو أخذ في حد واحد أو لعان واحد ، وكذا الشرب وان تغاير

جنس المشروب .

وفي تداخل أسباب التعزير ، شك ، إذ تضعيفه بالزيادة هل يكون من باب

تعدد التعزير أم لا ؟ .

الثالث أن يتعدد السبب ولكن يختلف الحكم ، فينقسم حينئذ أقساما :

" الأول " ما يمكن فيه الجمع ، بأن يندرج أحدهما في الاخر ، كما إذا

نوى داخل المسجد فريضة أو نافلة راتبة ، فالظاهر اجزاؤها عن التحية . ويحتمل

العدم توفية لحق الأسباب مع اختلاف الأحكام .

ومنه أداء الوضوء المستحب ، كوضوء قراءة القرآن بالوضوء الواجب

والأصل فيه أن الغرض من الوضوء رفع الحدث وهو حاصل ، فلا معنى للتعدد .

وكذا يقال : الغرض ايجاد حقيقة الصلاة لداخل المسجد وهو حاصل هنا .

ويمكن الفرق بأن الجمع بين رافعي الحدث غير متصور بخلاف الجمع

بين صلاة فريضة وتحية أو نافلة راتبة وتحية .

ومنه عدم تداخل أسباب النوافل في مسبب واحد ، كالقضاء والأداء والعيد

والاستسقاء . نعم قد قيل في صلاة جعفر عليه السلام بجواز احتسابها من رواتبه ،

( 1 ) أي ولم يظفر بالسارق في المرات السابقة .