نضد القواعد الفقهية — الصفحة ٥٢٠

ما يشترك فيه الشهادة والرواية ويفترقان فيه

( الثالثة ) المقوم من حيث أنه منصوب لتقويمات لا نهاية لها فهو رواية ، ومن

أنه الزام لمعين .

( الرابعة ) القاسم من حيث نصبه لكل قسمة ومن حيث التعيين في كل قضية .

( الخامسة ) المخبر عن عدد الركعات أو الأشواط من أنه لا يخبر عن الزام

حكم لمخلوق بل للخالق سبحانه فهو كالرواية ، ومن الزامه لمعين يتعداه .

( السادسة ) المخبر بالطهارة أو النجاسة يرد فيه الشبهات . ويمكن الفرق بين

قوله طهرته ونجسته لاستناده إلى الأصل هناك وخلافه في الاخبار بالنجاسة ،

أما لو كان ملكه فلا شك في القبول .

( السابعة ) المخبر عن دخول الوقت .

( الثامنة ) المخبر عن القبلة .

( التاسعة ) الخارص . والأقرب في هذه الخمسة الاكتفاء بالواحد الا في

الاخبار بالنجاسة ، الا أن يكون يده ثابتة عليه بإذن المالك .

أما المفتي فلا خلاف في أنه لا يعتبر فيه التعدد ، وكذا الحاكم لأنه ناقل

عن الله تعالى إلى الخلق فهو كالراوي ، ولأنه وارث النبي صلى الله عليه وآله

والإمام عليه السلام الذي هو واحد .

وأما قبول الواحد في الهدية وفي الاذن في دخول دار الغير فليس ، لأنه

رواية ، إذ هو حكم خاص لمحكوم عليه خاص ، بل هو شهادة لكن اكتفى فيها

بالواحد عملا بالقرائن المفيدة للقطع ، ولهذا قيل " وإن كان صبيا " .

ومنه اخبار المرأة في اهداء العروس إلى زوجها .

ولو قيل بأن هذه الأمور قسم ثالث خارج عن الشهادة والرواية وإن كان