نضد القواعد الفقهية — الصفحة ٥١٧

اليمين لنفي شيء لا يكون لاثبات غيره

اليمين لنفي شيء لا يكون لاثبات غيره

احلافه ؟ الأقرب نعم ، لان المقصود المهر . وأما النكاح فمرفوع بانكاره ، فان

نكل حلفت ويبطل نكاح أختها ان قلنا كالبينة ، ويرد الكلام الأول .

( العاشرة ) لو قال في عين بيده هي لاحد هذين ، ثم عين زيدا فهل لعمرو

احلافه ؟ فيه ما سبق .

( الحادية عشر ) لو ادعى عليه عينا في يده فقال هي لفلان وصدقه فلان أخذها

وهل للمدعي احلاف المصدق ان قلنا بالغرم فنعم والا ففيه ما سبق .

( الثانية عشر ) لو زوجها أحد الوليين برجل والاخر برجل ، أو ادعى زوجيتها

اثنان فصدقت في الصورتين أحدهما ثبت نكاحه ، وهل يحلف للاخر 1 ) ان قلنا

بالغرم حلفت والا بنى على الوجهين .

وأما انتزاعها من الأول للثاني عند يمينه ففيه ما تقدم ، وكذا لو انتزع العين

من المصدق أولا في المسألة السابقة .

( الثالثة عشر ) لو باع أحد الشريكين سلعة بينهما وهو وكيل وفي القبض فادعاه

المشتري عليه وصدقه الشريك فأنكر البائع حلف لهما ، فلو نكل البائع عن

اليمين للشريك فحلف الشريك استحق نصيبه وللبائع المطالبة بنصيبه للمشتري

بعد يمينه على عدم القبض . ولو قلنا اليمين [ المردودة ] 2 ) كالبينة وأنها حجة على

الخارج لم يكن له مطالبة المشتري .

الرابعة والعشرون :

اليمين لنفي شئ لا يكون لاثبات غيره ، ولها صور كثيرة :

1 ) في ص : الاخر . 2 ) ليس " المردودة " في ك .