نضد القواعد الفقهية — الصفحة ٥١٦

هل اليمين كالاقرار أو كالبينة

كالبينة طالبه بالحلف طمعا في نكوله فيحلف فيرجع كما لو أقام بينة .

( الخامسة ) لو ادعى كل من اثنين على واحد رهن عبده واقباضه إياه فصدق

أحدهما قضى به للمصدق ، وهل للمكذب احلافه ؟ الظاهر نعم ، لأنه لو صدقه

غرم له .

ولو قلنا لا يغرم بالتصديق فهل له المطالبة باليمين ؟ ان قلنا كالاقرار فلا وان

قلنا كالبينة أجيب . ويستفيد به الغرم لا انتزاعه من الأول ، لان البينة هنا حجة

على المتداعيين لا على غيرهما .

( السادسة ) هل يطالب السفيه [ باليمين ] 1 ) على نفي القتل الموجب للمال ؟

ان قلنا كالاقرار فلا لان غايته النكول فيحلف المدعي فيكون كاقرار السفيه وهو

غير مسموع ، وان قلنا كالبينة طولب .

ويحتمل مطالبته باليمين ولو قلنا كالاقرار ، لأنه قد يحلف فتسقط الخصومة

وهو أولى من بقائها .

( السابعة ) لو ادعى على المفلس فأنكر وحلف المدعي ان قلنا كالبينة شارك

الغرماء وان قلنا كالاقرار بنى على المشاركة بالاقرار . وعلى القول بأن البينة إنما

يتعلق بالمتداعيين لا يشارك على التقديرين .

( الثامنة ) لو ادعى بقتل الخطأ وثبت باليمين المردودة وجبت الدية

على العاقلة ان جعلناها كالبينة والا فعلى المدعى عليه . ولافرق بين المفلس وغيره

هنا الا في مشاركة الغرماء وعدمه ، ويجئ الكلام السالف الا أن يقال : العاقلة

ليست أجنبية هنا ، إذ هي قائمة مقام الجاني في الخطأ ، وهو بعيد .

( التاسعة ) لو ادعى كل من الأختين زوجيته وصدق إحداهما فهل للأخرى

1 ) ليس " باليمين " في ص .