نضد القواعد الفقهية — الصفحة ٥١٥

هل اليمين كالاقرار أو كالبينة

هل اليمين كالاقرار أو كالبينة

( الرابع ) لو أحبل الراهن الجارية وادعى اذن المرتهن فنكل حلف الراهن

فان نكل توجه احلاف الأمة لان لها حقا في الجملة .

( الخامس ) لو أوصى لام ولده بعبد فوجد مقتولا بعد الوفاة وهناك لوث

حلف الورثة ، فان نكلوا ففي حلفها وجهان .

الثالثة والعشرون :

اليمين المردودة على المدعي والواجبة بالنكول عليه هل هي كاقرار المدعى

عليه أو كالبينة ؟ يحتمل الأول ، لان المدعى عليه بنكوله توصل إلى اثبات حق

المدعي فأشبهه الاقرار ، ووجه الثاني أنها حجة صادرة من المدعي مع جحد

المدعى عليه .

وفيها فوائد :

( الأولى ) لو أقام المدعى عليه بعد يمين المدعي بينة ان العين ملكه أوانه أدي

الدين أو أبرئ منه ، فان قلنا كالاقرار لم تسمع ، وان قلنا كالبينة سمعت .

( الثانية ) افتقار الثبوت إلى الحكم على البينة دون الاقرار .

( الثالثة ) هل للبائع مرابحة احلاف المشتري على نفي علمه بزيادة الثمن

على ما أخبر به 1 ) ان قلنا كالاقرار فله ذلك رجاء النكول ورد اليمين فيكون كالتصديق

وان قلنا كالبينة فلا لعدم سماع بينة على هذا اليمين الزائد .

( الرابعة ) لو أنكر الأصيل دفع الضامن ، فهل له احلافه ان قلنا لو صدقه

رجع عليه فله ذلك ، فيحلف على نفي العلم بالدفع . وان قلنا لا يرجع عليه لو

صدقه لعدم انتفاعه بالدفع ، إذا الفرض انكار المستحق فان قلنا اليمين كالاقرار

لم يلزم بالحلف ، لأنه غايته النكول فيحلف المدعي فهو كالاقرار ، وان قلنا

1 ) في ك : عما أخبر به .