نضد القواعد الفقهية — الصفحة ٥١٤

لا يجوز الحلف لاثبات مال الغير

لا يجوز الحلف لاثبات مال الغير

وزعم بعضهم أن مجال اليمين أوسع ، لأنها يفي الغالب مستندة إلى النفي

للأصل فيعتضد به ، فيجوز له الحلف على ما يراه بحط أبيه في دفتره إذا غلب 1 )

على ظنه ، وكذا لو أخبره ثقة بقتل فلان أباه أو غصبه منه وان 2 ) لم يجز له

الشهادة به ، وهو مردود عندنا .

وكذا لا يجوز الحلف على تملك ما اشتراه من ذي اليد إذا قلنا لا يشهد له

بالملك ، وان جوزناه فيجوز ذلك .

الثانية والعشرون :

لا يجوز الحلف لاثبات مال الغير ، واختلف في مواضع :

( الأول ) لو امتنع المفلس من الحالف مع شاهده بدين له ، فهل يحلف

الغرماء .

( الثاني ) لو مات مديون وقام له شاهد بدين فلورثة الحلف ، فلو امتنعوا

قيل يحلف 3 ) الغريم . ومنهم من فرق بأن نكول المفلس عن اليمين يورث ريبة

ظاهرة ، لأنه المستحق بالأصالة ، وأما ورثة الميت فقد يخفى عليهم أحوالهم

ويكون الغرماء مطلعين عليها . وأيضا فغريم الميت في محل اليأس من حلف

الميت بخلاف غريم المفلس فإنه في مقام الرجاء .

( الثالث ) الصورتان بحالهما ، ولكن لا شاهد هناك بل نكول الغريم . ولو

لم يدع المفلس ولا الوارث فالأقرب أنه للغرماء الدعوى وان لم يكن لهم الحلف .

1 ) في بعض النسخ : أو غلب . 2 ) ليس " ان " في ص . 3 ) في ص : فهل يحلف .