نضد القواعد الفقهية — الصفحة ٣٧

اتحاد السبب والمسبب وتعددهما

لا يوصف بالتقرب .

لا يقال : هذا يسد باب الاجتزاء بنية القربة في الطهارة ، مع أنه قال به جمع

من فحول العلماء .

لأنا نقول : بالتزامه فيها ، والقائل ليس جميع الامامية حتى يكون اجماعا

لا يجوز رده .

مع أنه يمكن الفرق بالاحتمال الوجوب لنفسها كما قيل في غسل الجنابة ،

ولعل القائل به يتمسك بالاجتزاء بالقربة الساذجة في تمسكاته الاخر .

وقد قال بعض المفسرين والفقهاء : بأن جميع الوضوءات والأغسال الواجب

لنفسها .

فان قلت : الأسباب معتبرة على المذهبين ، ولم يشترط صاحب نية القربة

قصد الأسباب ، فليكن في الأغسال المندوبة كذلك .

قلت : الفرق عند من قال بالوجوب النفسي أن السبب في الواجب فاعلي

وفي الندب غائي ، وظاهر أن الغاية معتبرة في كل فعل اختياري . وبه استدل

المتكلمون على علم الله وارادته ، والعدلية منهم على اعتبار الغرض في أفعاله تعالى .

ومن التداخل موجبات الافطار في يوم واحد للكفارة على قول ، ويتداخل

ما عدا الوطئ في قول ، ويتداخل مع عدم تخلل التكفير في المتحد الجنس وعدم

التداخل في المختلف الجنس مطلقا وفي المتحد مع التخلل في قول . وهو

الأقوى .

ومنه تداخل مرات الوطئ بالشبهة بالنسبة إلى وجوب مهر واحد ان أتحدث

الشبهة ، ولو تعددت فالأقوى عدم التداخل .

ومنه تعدد وطئ المستكرهة . نعم تداخل مرات الزنا يوجب حدا واحدا .