نضد القواعد الفقهية — الصفحة ٥١٣

كلما جازت الشهادة به جاز الحلف عليه

كلما جازت الشهادة به جاز الحلف عليه

المبيع قبل قبض الثمن " فالظاهر أنه يحلف على نفي العلم . ويحتمل حلفه على

البت لأنه يثبت لنفسه استحقاق ثبوت اليد على المبيع حتى يقبض الثمن .

ويضعف بأن ذلك ثابت له بحكم اليد ، فلا يحتاج إلى اثباته .

( الخامسة ) لو ادعى البائع حدوث عجز عن تسليم المبيع وعلم المشتري

به ، قيل يحلف المشتري على البت ، لأنه بيمينه يستبقي وجوب تسليم المبيع إليه .

( السادسة ) لو مات عن ابن فادعى آخر البنوة وعلم أخيه فأنكر حلف على

نفي العلم . وقيل يحلف على البت ، لان الاخوة رابطة تجمع بينهما ، فهو حالف

على نفي فعل نفسه .

( السابعة ) لو أنكر أحد الزوجين الرضاع المدعى به حلف على نفي العلم

فان نكل حلف الاخر على البت ، لأنها يمين مثبتة . وقيل حلف الزوج على البت

بخلاف الزوجة .

والفرق أن في يمين الزوج تصحيح العقد في الماضي واثبات استباحته في

المستقبل ، فكانت على البت تغليظا ، ويمين الزوجة لبقاء حق ثبت بالعقد ظاهرا

فيقنع فيه بنفي العلم . وهذا فرق ضعيف .

ويمكن فيهما اعتبار البت ، لأنه يفني حرمة يدعيها المدعي فيحلف على البت .

الحادية والعشرون :

كلما جازت الشهادة به جاز الحلف عليه ومالا فلا ، لعموم قوله تعالى " ولا تقف ما ليس لك به علم " 1 ) .

1 ) سورة الإسراء : 36 .