نضد القواعد الفقهية — الصفحة ٥١٠

اليمين على النفي والاثبات

منها على ثلاثة أوجه : ان صرحت بالتقدم فهي داخلة ، وان صرحت بالتأخر فهي خارجة ، وان أطلقت وقف الحكم .

الثامنة عشر :

اليمين اما على النفي وهي وظيفة المنكر المشار إليها في الحديث ، واما

على الاثبات وهي : في اللعان ان جعلناه يمينا والقسامة من المدعي ومع الشاهد

الواحد في موضعه 1 ) ، واليمين المردودة على المدعي بالرد أو بالنكول ، ويمين

الاستظهار ولها موارد الميت والصبي والمجنون والغائب مع البينة .

ومن صور الغيبة أن يدعى المشتري أن غائبا معينا باعه هذا وأقبضه الثمن

ثم ظهر به عيب وأنه فسخ البيع ، ويقيم البينة على ذلك . وموضع الحكم 2 )

على الغائب بنصب الحاكم له وكيلا ثم يحلفه بعد قيام البينة .

والمعسر يحلف مع بينته احتياط للمال الخفي عن البينة ، والأقرب توقفها

على استدعاء الخصم كغيرها من الايمان .

ولو ادعى العنين الوطئ قبل فأقامت البينة على البكارة فقال لم أبالغ

فعادت البكارة حلفت على أنها البكارة الأصلية أو على عدم الإصابة وفسخت ، فان

نكلت حلف ، وان نكل قيل لها الفسخ ويكون نكوله كحلفها . ويحتمل عدم

الفسخ ، لأنه يصير 3 ) نكولها بنكوله ، والأصل بقاء العصمة .

ويمين دعوى المواطاة على القبالة .

1 ) في ص : موضوعه . 2 ) في بعض النسخ : ومن منع الحكم . 3 ) في ك والقواعد : لأنه يضرب نكولها .