نضد القواعد الفقهية — الصفحة ٥٠٧

لا يحكم بالنكول على الأقوى

( الثاني ) إذا وجد القاضي في تركة 1 ) ميت لا وارث له لي علي فلان كذا

فادعى به ونكل عن اليمين فله الحكم والحبس والاعراض وربما ضعف الاعراض

هنا ، لان اليمين هنا واجبة قطعا .

ورجح بعضهم القضاء بالنكول أو عنده في الأولى دون هذه ، لان هناك

وجوبا محققا ولم يظهر مسقط .

ومثل هذا لو ادعى الوصي أن الميت أوصى للفقراء فأنكر الوارث ونكل .

( الثالث ) الذمي إذا ادعي الاسلام قبل الحول أو تهمة العامل 2 ) أو قال أسلمت

بعد الحول على القول بالأخذ منه هنا ، فإنه يحلف . فلو نكل فالأوجه .

( الرابع ) إذا ادعى استعجال الشعر بالدواء وقلنا الاثبات عبارة عن البلوغ

لا عينه ، قيل يحلف . فلو نكل لم يقبل بل اما يحبس أو يطلق أو الحلف هنا مشكل لعدم ثبوت بلوغه ، وهو الذي ذكره الأصحاب .

( الخامس ) لو ادعى ناظر الوقف أو المسجد ونكل المدعى عليه ، ففيه

الأوجه . وقيل يرد اليمين عليه . وليس بشئ ، إذ لا يحلف لاثبات مال غيره .

وقيل إن كان ذلك بسبب باشره بنفسه ردت وإن كان باتلاف المدعى عليه لم

يرد ، وهما ضعيفان .

( السادس ) إذا ادعى ولد المرتزق الاحتلام وطلب الرزق فالأقرب تصديقه

من غير يمين . والا دار ، لأنه إن كان كاذبا فكيف يحلف وهو صبي . وقيل يحلف

للشبهة ، فان نكل لم يثبت في المرتزقة .

وهذا الموضع [ ليس ] من القضاء بالنكول وإنما هو ترك الحكم لعدم

1 ) في ك : تذكرة . 2 ) في ك : أو اتهمه العامل .