نضد القواعد الفقهية — الصفحة ٥٠٦

لا يحكم بالنكول على الأقوى

لا يحكم بالنكول على الأقوى

الثالثة ) دعوى احلاف المدعي قبل هذه الدعوى فان قلنا به وقال المدعي

قد أحلفني اني لم أحلفه لم يسمع لأدائه إلى عدم التناهي وتضييع مجالس الحكام .

( الرابعة ) دعوى القاذف زنا المقذوف .

( الخامسة ) قيل لو قال للقاضي " حكمت لي " فأنكر لم يسمع الدعوى ،

ولو توقف انتظر ريثما يتذكر ولس له أن يأمره بالحكم ، فلو قال للخصم " أحلف

على أنك لا تعلم أنه حكم لي " ففي السماع وجهان . ولا ريب من عدم سماع

الدعوى على القاضي والشاهد بالكذب ، لاباء منصبهما ذلك وأدائه إلى الفساد .

السادسة عشر :

لا يحكم بالنكول على الأقوى الا في مواضع :

( الأول ) دعوى المالك انتقال النصاب أو الاخراج أو عدم الحول . الأصح

أنه مسموع بغير يمين .

ولو قلنا باليمين فنكل أخذ منه الحق ، فهو اما قضاء بالنكول أو قضاء عند

النكول ، لان قضية ملك النصاب أداء الزكاة ، فإذا لم يأت بحجة أخذت منه .

وقال بعضهم إذا كان المستحقون محصورين وقلنا بتحريم النقل حلفوا

وأخذت منه . وهو بعيد ، وقيل عند نكوله يحبس حتى يقر أو يحلف ، وقيل

بل يخلى ، وقيل إن كان بصورة المدعي كقوله " أخرجت " أو " باذلت " 1 ) أخذت

منه عند النكول ، وإن كان بصورة المنكر كقوله " لم يحل الحول " أو " ما في

يدي لمكاتبي " ترك .

1 ) في ك : أو بادلت . 2 ) في ص : الحلول .