نضد القواعد الفقهية — الصفحة ٥٠٥

كلما كان المدعى به حقا فلا ريب في سماعه

كلما كان المدعى به حقا فلا ريب في سماعه

خمر " وقد تكون لاغية كقوله " اشتريت منه على أن له أن يقيلني إذا استقلنه " .

وقد تكون مؤكدة ، كقوله " لي عليه مائة من ثمن مبيع صفته كذا وكذا "

وقد تسمى الذي قبلها أيضا مؤكدة .

وتكون اللاغية مثل قوله " اشتريت منه في الدكان الفلاني أو وعليه ثوب أبيض " .

وأما الناقصة فاما في الصفة كقوله " لي عنده دابة " ولم يصفها فيسأله الحاكم

عن الصفة ، ولو قال " لي عليه ألف درهم " لم يحمل على غالب نقد البلد كالبيع

لان أسباب المعاملات لا تنحصر في ذلك البلد .

وأما الناقصة في الشرط كدعوى عقد النكاح من غير أن يذكر بلوغ الناكح

ورشده أو صدوره من وليه ، فيستفصله الحاكم .

ويكفي في دعوى المهر أو في استحقاق اجراء الماء على سطح الغير أو

في ساحته تحديد ما منه وما فيه ، ويحتمل تقديره بالذرع أو الحد المعين .

والشهادة به تابعة بل أولى ، لان الشهادة أعلى شأنا من الدعوى .

الخامسة عشر :

كلما كان المدعى به حقا فلا ريب في سماعه وإن كان ينفع في الحق ، ففيه صور :

( الأولى ) دعوى فسق الشهود أو كذبهم وعلم المدعي بذلك . والأقرب

الحلف ، فان نكل حلف الخصم وبطلت الشهادة ، أما دعوى فسق الحاكم فأبعد

لأنه لا يثير فسادا به .

( الثانية ) دعوى الاقرار بالمدعى به والحلف قوي .