نضد القواعد الفقهية — الصفحة ٥٠٤

تقسيم الدعوى إلى أقسام

تقسيم الدعوى إلى أقسام

القواعد فلا تعويل عليه ، وقد مر مثله .

الرابعة عشر :

في تقسيم الدعوى ، وهي تنقسم إلى الصحيحة والفاسدة والكاذبة والمجملة

والزائدة والناقصة :

فالصحيحة اما دعوى استحقاق عين أو منفعة أو شئ في الذمة .

وأما دعوى معاوضة بما يضر بالمدعي وتبطل دعواه ، ويدخل في دعوى

الاستحقاق دعوى القصاص والحد والنكاح والرد بالعيب .

والفاسدة قد يعود الفساد إلى المدعى به ، كدعوى الخمر والميتة ومالا يتمول .

والأقرب قبول دعوى الخمر المحرمة [ وقد يعود الفساد إلى المدعي كما إذا

ادعى الكافر ابتداءا نكاح مسلمة أو المسلم نكاح وثنية ] 1 ) وقد يعود الفساد إلى

سبب الدعوى كدعوى الكافر شراء عبد مسلم أو مصحف .

وأما الكاذبة فكدعوى معاملة [ ميت ] أو جناية [ مع شخص ] بعد موته ، أو

ادعى وهو بمكة أنه تزوج فلانة أمس بالكوفة .

وأما الدعوى المجملة 2 ) فكقوله " لي عليه شئ " وان سمعنا الاقرار بالمجهول

لان المدعى مقصر في حق نفسه والمقر مقصر في حق غيره فيطالب بالبيان .

وقد تسمع الدعوى المجهولة في الوصية والاقرار له ، وفرض المهر في

المفوضة وثواب الهبة المطلقة ، لان ذلك يمكن تقديره والمطلوب تقديره .

وأما الزائدة فقد تكون الزيادة مفسدة ، كقوله " لي عليه مائة درهم من ثمن

1 ) ما بين القوسين ليس في ص . 2 ) في ك : المجهلة .