نضد القواعد الفقهية — الصفحة ٣٦

اتحاد السبب والمسبب وتعددهما

أقول : يمكن حملها على التداخل النوعي ، ( والا ) ( 1 ) فلا دلالة فيها .

فعلى التداخل فهل يشترط نية السبب ؟ يحتمل ذلك ، لقوله عليه السلام :

إنما لكل المرئ ما نوى . فيشكل حينئذ مع انضمام الواجب ، إذا الفعل الواحد

لا يقع على وجهين متباينين ، مع أن فروع النية فعلى القول باجزاء نية القربة

تلغى الأسباب خصوصا مع الاشتراك في الوجوب كالجنابة والحيض والمس ،

أو الاشتراك في الندب كالجمعة والزيارة والحرام ، فان الالغاء موجه .

وظاهر المحقق اعتبار نية السبب في الأغسال المندوبة دون الواجبة ( 2 ) ، قال :

وربما نسب إلى التحكم ، وليس لان الغرض في الواجبة زوال المنع من العبادة

وهو قدر مشترك كما تقدم ، أما المندوبات فالغرض منها التنظيف لأجلها ،

فالخصوصيات مرادة فيها ، فالتحكم ممن نسبه إلى التحكم .

فان قلت : على القول باجزاء نية القربة يلغى السبب كما تقدم .

قلت : ذلك في الواجبة أو المندوبة من حيث اعتبار جهة الندب أو الوجوب

أما من حيث سببيتها فلا ، فان نية السبب مشخصة للفعل ، ولا قائل باجزاء نية القربة

عن تشخص الفعل .

وبيانه : ان الناوي للغسل المطلق تقربا معرضا عن السبب في شرعية الغسل

ملتزم بشرعية غسل لا لسبب ( له ) ( 3 ) ، وهذا لا وجود له في الشرع ، فحينئذ إنما

يحصل الغسل عبادة القصد إلى السبب ، وعند التجرد عنه يكون فعلا مطلقا

( 1 ) ليس " والا " في ك . ( 2 ) قال في الشرائع في الأغسال المسنونة : إذا اجتمعت أغسال مندوبة لا يكفي نية القربة ما لم ينو السبب ، وقيل إذا انضم إليها غسل واجب كفاه نية القربة ، والأول أولى . وذكر المسألة في المعتبر مشروحا . ( 3 ) ليس " له " في ك .