نضد القواعد الفقهية — الصفحة ٥٠٢

لا نظر في الدعاوي إلى حال المدعي والمنكر

صحة الدعوى على القاضي المرتفع من الكناس انه استأجر القاضي للكنس

من خاصه 1 ) . بعيد لامكانه وحمله على دعوى الغاصب 2 ) قيمة العبد درهما أو قيمة

الفرس حبة ، ممنوع ولو فتحنا باب العرف لسمع دعوى القاضي على الكناس

استيجاره على الكنس بغير بينة لأنه معتاد غالبا ، ولسمعنا دعوى البر التقي على

المشهور بالغصب وأخذ الأموال وانكاره أنه غصب منه شيئا ولم يحلف المنكر ،

ولرددنا دعوى الفاجر الشقي على التقي المشهور بالأمانة والصدق . وكل ذلك لم يثبت ، بل لحسم التنازع تطرد .

قاعدة :

الباب في الدعاوي حذرا من الاضطراب ، إذ لكل أحد أن يدعي الأمانة لنفسه

والفجور على خصمه . ولو أتت بولد لستة أشهر لحق وإن كان نادرا ، وكذا في

السنة على الأقرب ، لأصالة عدم الزنا والوطئ بالشبهة ، وتشوق الشارع الستر

ودرء الحدود ، فغلب الأصل على الظاهر .

ومن هذا الباب تفسير المال العظيم بأقل متمول وإن كان خلاف الظاهر ،

لان العظم والجلالة وأمثالهما من الأمور الإضافية تختلف باختلاف الإضافات

بالنسبة إلى اليسار والفقر والزهد والرغبة ونحو ذلك ، فلما تعذر الضبط عرفا

حمل على ما يقتضيه لغة ، وهو أقل محتملاته بالنسبة إلى ما دونه . أو حمل العظم

على المعنى ، أي انه حلال أو خالص من شبهة وإن كان ذلك مخالفا للظاهر .

1 ) في ص : من حاجته . 2 ) في ص : الغصب .