نضد القواعد الفقهية — الصفحة ٥٠١

لا نظر في الدعاوي إلى حال المدعي والمنكر

لا نظر في الدعاوي إلى حال المدعي والمنكر

وبما روي عن علي صلوات الله عليه : لا يعدى الحاكم على الخصم الا أن

يعلم بينهما معاملة . ولم يرد له مخالف فكان اجماعا .

قلنا : أهل بيته أعرف بأحواله ولم يذكروا هذا ، ولان وقائعه المأثورة

وأحكامه المشهورة خالية عن كل هذا ، ولو كان شرطا لذكر في كلها أو في بعضها .

وبأنه لولا ذلك لاجترأ السفهاء على ذوي المروات والهيئات فادعوا عليهم

بدعاوي فاضحات ، فان أجابوا افتضحوا وان صالحوا على مال ذهب مالهم .

قلنا : القواعد الكلية لا يقدح فيها العوارض الجزئية ، وكم قد انقضت

الاعصار ولم تحصل هذه الفروض .

قالوا : فعل عثمان ذلك وصالح بمال .

قلنا : فيه دليل على عدم اشتراط الخلطة .

ثم نقول : يلزمكم الدوران جعلتم القاعدة كلية ، لأنه لا يعدى عليه حتى

يعلم بينهما خلطة لا تكاد تعلم الا بالاثبات الموقوف على الدعوى

الموقوف سماعها على تقديم الخلطة ، فيتوقف الشئ على نفسه .

فان قالوا : قد يعلم باقرار الخصم .

قلنا : حضور الخصم غير واجب لسماع هذه الدعوى فكيف يعلم اقراره .

واستثنى بعضهم من اعتبار الخلطة مواضع : الصانع ، والمتهم بالسرقة ، والوديعة والعارية ، والقائل عند موته " لي عند فلان دين " ، وهذا كله تحكم .

الثانية عشر :

لا نظر في باب الدعاوي كلها إلى حال المدعي أو المنكر ولا في الأمور

الشرعية كلها الا إلى الممكن وإن كان الظاهر بخلافه فاستبعاد [ بعض العامة ] 1 )

1 ) ليس في ص .