نضد القواعد الفقهية — الصفحة ٤٩٩

ضابط الحبس توقف استخراج الحق عليه

ضابط الحبس توقف استخراج الحق عليه

الخصم .

ومن عليه دين أو عين وجب تسليمه إلى المدعى ولا يكلفه اثباته عند الحاكم

لان المطل 1 ) ظلم والمحاكم ربما يسقط محله عند معامليه 2 ) وتجلب إليه التهمة .

ولا يجب الترافع إلى الحاكم في النفقات ، إذ هي عندنا مقدرة بما يسد الخلفة ولا عبرة بتقدير الحاكم فيها .

العاشرة :

ضابط الحبس توقف استخراج الحق عليه ، ويثبت في مواضع :

( الأول ) الجاني إذا كان المجني عليه غائبا أو وليه ، حفظا لمحل القصاص .

( الثاني ) الممتنع من أداء الحق مع قدرته عليه .

( الثالث ) المشكل أمره في العسر واليسر إذا كانت الدعوى مالا أو علم له

أصل مال ولم يثبت اعساره ، فيحبس ليعلم أحد الامرين .

( الرابع ) السارق بعد قطع يده ورجله في مرتين أو سرق ولا يد له ولا رجل .

( الخامس ) من امتنع من التصرف الواجب عليه الذي لا يدخله النيابة ، كتعيين 3 )

المختارة والمطلقة وتعيين المقربة من العينين أو الأعيان وقدر المقربه عينا أو ذمة

وتعيين المقر له والمتهم بالدم ستة أيام .

فان قلت : القواعد تقتضي أن العقوبة بقدر الجناية ومن امتنع عن أداء

درهم يحبس حتى يؤديه ، فربما طال الحبس وهذا عقوبة عظيمة في مقابلة جناية

1 ) مطله حقه : سوفه بوعد الا وفاء مرة بعد الأخرى . 2 ) في ص : عند معاملة . وفى ك : عند معاملة . 3 ) في ص : لتعين