نضد القواعد الفقهية — الصفحة ٤٩٨

مواضع لا يجب فيها الحضور عند الحاكم

مواضع لا يجب فيها الحضور عند الحاكم

الضرورة إليها ، سواء كانت أمانتهم من جهة يستحق الأمانة كالوديعة أو من قبل

الشرع كالوصي والملتقط .

ومن ألقت الريح ثوبا إلى داره .

ويقبل قول الحكام في الأحكام والجرح التعديل لئلا يفوت المصالح المترتبة

على الولاية والحكم .

ويقدم يمين الغاصب في دعوى التلف للضرورة ، إذ لو لم يسمع لخلد

السجن فيستضر أو أطلق مع الزام العين ، وهو متعذر مع انكاره أولا مع الزام

العين فيضيع حتى المالك .

ودعوى الودعي في الرد ، لئلا يزهد الناس في قبول الوديعة .

ودعوى من ثبت صدقه كالمعصومين عليهم السلام . والكل محتاجون إلى اليمين الا هذا .

التاسعة :

إذا ادعي إلى الحاكم ويعلم براءة ذمته لا تجب الإجابة الا أن يخاف الفتنة

ولو كان المدعى به عينا وسلمها لم تجب الإجابة ، وكذا لو كان معسرا أو علم

أنه يحكم عليه يجوز بل ربما حرم كما في القصاص والحد لأنه تعرض بالنفس

إلى الاتلاف .

ولو كان الحق موقوفا على الحاكم كأجل المولى والمظاهر والعنين ، تخير

الزوج بين الطلاق فيسقط الإجابة وبين الحضور .

أما الحكم 1 ) المختلف فيه فتجب الإجابة ان دعاه الحاكم ولا تجب بدعاء

1 ) في ك : اما الحاكم .