نضد القواعد الفقهية — الصفحة ٤٩٧

لا يكلف المدعي بينة في مواضع

لا يكلف المدعي بينة في مواضع

الدار التي هو ساكنها إذ هي دون الدابة لاستيلائه في الدابة على جميعها ، ثم الملك الذي يتصرف فيه .

ولو تنازع ذو يد ضعيفة وقوية - كالراكب مع السائق أو قابض اللجام أو

تنازع ذو الحمل مع غيره - قدمنا ذا اليد القوية . ويمكن أن يقال : الترجيح

هنا ليس بقوة اليد بل بإضافة التصرف إليها .

فرع :

لو كانت دابة في يد اثنين وعبد أحدهما 1 ) فهي نصفان مع التنازع ، ولا عبرة

بيد العبد ، سواء كان مأذونا له في التجارة أولا ، لان الملك منتف عنه والعبرة بيد المولى .

الثامنة :

لا تكلف المدعى بينة في مواضع : دعوى الدم لتأيده باللوث ، واللعان

لتعذر إقامة البينة هنا غالبا ، وتلطيخ الفراش فالاستتار 2 ) أمر مهم فاكتفي فيه بقول

الزوج ليصون نفسه عن هذه الوصمة 3 ) العظيمة ، ولان العادة درأ 4 ) الفاحشة عن

الزوجة مهما أمكن فحيث أقدم على ذلك مع ايمانه قدمه الشرع .

وتقديم قول الامناء في دعوى التلف لئلا يقل قبول الأمانة مع امساس

1 ) في ك : وعند أحدهما . 2 ) في ص : بالاستتار . 3 ) في ص : الوضيمة بفتح الواو وسكون الصاد المهملة : العيب والعار والوضيمة بالضاد المعجمة : طعام المأتم . 4 ) درأ الشئ أي دفعه شديدا .