نضد القواعد الفقهية — الصفحة ٤٩٤

الفرق بين الثبوت والحكم

يجوز المقاصة مع قطع المدعي بالاستحقاق

الفرق بين الثبوت والحكم

الرابعة :

إنما تجوز المقاصة أو أخذ العين المدعى بها مع قطع المدعي بالاستحقاق

فلو كان أو متهما لم يجز ، وكذا إذا كانت المسألة من المختلف فيها والغريم

مقلد ، كمن وهب منجزا في مرض موته ولا يخرج من الثلث أو عليه دين مستوعب

أو وهب ولم يقبض أو باع صرفا أو افترقا قبل القبض .

نعم لو حكم له بذلك حاكم ترتبت المقاصة والاستقلال بأخذ العين مع

الشروط المعلومة ولا يجوز الاستقلال بالتعزير ، لان تقديره بنظر الحاكم .

ولو أدى إلى انتهاك العرض وخوف سوء العاقبة - كما لو وجد عين ماله

وخاف أن ينسب إلى السرقة بأخذها فعرض نفسه لسوء القالة 1 ) ووخامة العاقبة - أمكن القول بالتحريم .

أما الوديعة ففيها قولان مستندان إلى روايتين ، وقد روي عن النبي صلى

الله عليه وآله وسلم : أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك 2 ) .

وروي أنه قال لهند : خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف 3 ) . ومال الرجل كالوديعة عند المرأة .

الخامسة :

الفرق بين الثبوت والحكم : أن الثبوت هو نهوض الحجة كالبينة وشبهها

1 ) في ك : المقالة . 2 ) الجامع الصغير : 14 نقلا عن تاريخ البخاري وعن أبي داود وعن الحاكم وعن الترمذي . 3 ) البخاري في صحيحه " باب القضاء إلى الغائب " من أبواب كتاب الأحكام . وراجع كتاب النفقات من الكتاب .