نضد القواعد الفقهية — الصفحة ٤٩٢

يجوز عزل الحاكم في مواضع

يجوز عزل الحاكم في مواضع

أو احتيج فيه إلى التقويم كالأرش وتقدير النفقات ، أو إلى ضرب المدة كالايلاء

والظهار أو إلى الألفاظ كاللعان والقصاص طرفا أو نفسا والحدود والتعزيرات

مطلقا . وقد يقيد القصاص بخوف فتنة أو فساد وحفظ مال الغياب كالوديعة واللقطات . الثانية :

يجوز عزل الحاكم في مواضع :

( الأول ) إذا ارتاب به الامام ، فإنه يعزله لحصول خشية المفسدة مع بقائه .

( الثاني ) إذا وجد أكمل منه تقديما للأصلح على المصلحة ، قال النبي صلى

الله عليه وآله وسلم : من ولي من أمور المسلمين شيئا ثم لم يجتهد لهم وينصح لم يدخل الجنة معهم .

( الثالث ) مع كراهية الرعية وانقيادهم إلى غيره وان لم يكن أكمل إذا كان

أهلا ، لان نصبه لمصلحتهم فكلما كان الصلاح أتم كان أولى .

ولا يجوز عزله لتولية الا نقص لمنافاته المصلحة ، وفي جوازه بالمساوي

وجهان نعم كما يتخير بينهما ابتداءا أولا وهو الأقرب لما فيه من ادخال الغضاضة

)

عليه بغير سبب .

ولا يعارض بأن فيه نفعا للمولى ، لان دفع الضرر أقدم من جلب المنفعة

وحفظ الموجود أولى من تحصيل المفقود ، وأولى بالمنع جواز عزله اقتراحا

مع قطع النظر عن البدل ، لان ولايته ثبتت شرعا فلا تزول تشهيا .

1 ) الغضاضة : التنقص .