نضد القواعد الفقهية — الصفحة ٤٩٠

الفرق بين الفتوى والحكم

الفرق بين الفتوى والحكم

قاعدة :

الفرق بين الفتوى والحكم مع أن كلا منهما اخبار عن حكم الله تعالى يلزم

المكلف اعتقاده من حيث الجملة : أن الفتوى مجرد اخبار عن الله تعالى بأن

حكمه في هذه القضية كذا ، والحكم انشاء اطلاق أو الزام في المسائل الاجتهادية

وغيرها مع تفاوت المدارك فيها مما يتنازع فيه الخصمان لمصالح المعاش ،

فبالانشاء تخرج الفتوى لأنها اخبار والاطلاق والالزام نوعا الحكم ، وغالب

الأحكام الزام .

وبيان الاطلاق فيها الحكم باطلاق مسجون لعدم ثبوت الحق عليه ، ورجوع

أرض تحجرها شخص ثم أعرض عنها وعطلها ، وباطلاق حرمن يد من ادعى رقه ولم يكن له بينة .

وبتقارب المدارك في مسائل الاجتهاد يخرج ما ضعف مدركه جدا ، كالعول

والتعصيب وقتل المسلم بالكافر ، فإنه لو حكم به حاكم وجب نقضه .

وبمصالح المعاش يخرج العبادات ، فان لا مدخل للحكم فيها ، فلو حكم

الحاكم بصحة صلاة زيد لم يلزم صحتها ، بل إن كانت صحيحة في نفس الامر

فذاك والا فهي فاسدة ، وكذا الحكم بأن مال التجارة لا زكاة فيه أو أن الميراث

لا خمس فيه ، فان الحكم فيه لا يرفع الخلاف بل للحاكم غيره أن يخالفه في

ذلك . نعم لو اتصل بما أخذ الحاكم ممن حكم عليه بالوجوب مثلا لم يجز

نقضه ، فالحكم المجرد عن اتصال الاخذ اخبار كالفتوى وأخذه للفقراء حكم

باستحقاقهم فلا ينقض إذا كان في محل الاجتهاد .

ولو اشتملت الواقعة على أمرين أحدهما من مصالح المعاد والاخر من

مصالح المعاش - كما لو حكم بصحة حج من أدرك اضطراري المشعر وكان

نائبا - فإنه لا أثر له في براءة النائب في نفس الامر لكن يؤثر في عدم رجوعهم