نضد القواعد الفقهية — الصفحة ٤٨٨

اختلاف المجتهدين فيما يرجع الحس

اختلاف المجتهدين فيما يرجع الحس

مسائل كطل المتيمم عند دخول وقت الثانية أو عند تضيقه والاجتهاد في القبلة

للصلاة الثانية أو الثالثة .

أقول : والوجه في ذلك كله أنه مع ظهور أمارة يوجب نقيض الحكم الأول

يجب التكرار والا فلا ، أما طلب التزكية فيمن زكى أو لا وان طالت المدة

فليس منه ، لأغلبية حمل أفعال المسلم على الصحة الا مع تيقن الخارج .

قاعدة :

كل مجتهدين اختلفا في ما يرجع إلى الحس كالقبلة وطهارة الاناء والثوب

لا يأتم أحدهما بصاحبه ، وان اختلفا في فروع شرعية لا حقة بالصلاة ، كترك

الوضوء من بعض جزئيات النوم ، ومن مس الفرج والتحريم بأكبر معرفا 1 ) ،

واسقاط السورة ، والاجتزاء بالذكر المطلق ، ووجوب القنوت وتكبيرات

الركوع والسجود لم يصح اقتداء المعتقد بطلان صلاة نفسه لو فعل ما فعل امامه .

وربما قيل بالصحة .

وفرق بينهما ، فان الأول يعتقد المأموم بطلان صلاته بسبب إن كان واقعا ،

فهو اجماعي في البطلان ، بخلاف الثاني فان الواقع ليس باجماعي بل يجوز

أن يكون صلاته هي الفاسدة في بعض الصور .

ويشكل بأن الظن واقع في الطريق ، فبطلان الصلاة بالاجماع ليس بحاصل

الابعد صدق ظنه وكذب ظن صاحبه .

وقيل في الفرق : ان ذلك يؤدي إلى تعطيل الايتمام لكثرة المخالفة في

الفروع ، بخلاف مسألة الأواني والقبلة فإنها نادرة .

1 ) في هامش : بالكثير معروفا .