نضد القواعد الفقهية — الصفحة ٤٨٣

ما يعتبر في القود

ما يعتبر في القود

السابعة :

اعتبر بعضهم في القود تكافي المجني عليه والجاني في جميع أزمنة الجرح

إلى الموت ، فلو تخلل ردة بين الاسلامين فلا قصاص لأنها شبهة .

وفصل الشيخ رحمة الله عليه في المبسوط : بأنه إن كان لم يحصل سراية

في زمان الردة فالقود وان حصلت فلا قود ، لان وجوبه مستند إلى الجناية وكل

السراية وبعضها هدر .

وقوى المحقق نجم الدين تبعا لابن الجنيد والشيخ في الخلاف ثبوت

القصاص ، لأن الاعتبار في الجناية بحال استقرارها ، وهو حينئذ مسلم .

قلت : ربما دخلت المناقشة في التفصيل ، لان أزمنة الجرح القاتل لا ينفك

عن سراية غالبا وان خفيت . وكذا يعتبر في حل أكل الصيد ذلك حتى لو رمى

إلى صيد فارتد ثم أسلم ثم أصابه لا يحل ، لان الأصل في الميتات الحرمة .

وكذا في تحمل العاقلة يعتبر الطرفان والواسطة ، لأنها جارية 1 ) على خلاف الأصل

من حيث أنها مؤاخذة بجناية الغير ، فاحتيط فيها بطريق الأولى كما احتيط في

القود . وفيها كلام يأتي .

وقطع المحقق بتضمن العاقلة ولم يفصل ، وكأنه أحاله على ما ذكره في

العمد . وقد قيل إذا رمى حال اسلامه طائرا ثم ارتد ثم أسلم ثم أصاب السهم

انسانا ان الدية على عاقلته المسلمين وتكتفي باسلامه في الطرفين . وهذا بناءا

على أن المرتد يرثه بيت المال ، وعندنا أن ميراثه لورثته المسلمين . فعلى هذا

لو أصاب مرتدا لعقله المسلمون من أقاربه ، أما الدية فالاعتبار بها حال التلف

فلو رمى حربيا أو مرتدا ثم أسلم فأصابه السهم في حال اسلامه وجبت الدية .

1 ) في ص : لأنها جاءت .