نضد القواعد الفقهية — الصفحة ٤٧٩

فروع في العفو عن القصاص

الجاني قبل القصاص والعفو عنه فهل للمستحق طلب الدية ؟ يحتمل المنع لعفوه

عنها والثبوت لفوات القصاص بغير اختياره فله بدله .

وهذا يتوجه على القول المشهور أيضا ، بمعنى إذا عفى عن الدية ثم مات

المقتول رجع بها في تركته على ما قاله بعض الأصحاب ، ولكنهم لم يذكروا

العفو عن الدية . وهذا يبنى على أن العفو عن الدية لغو ، وأما لو قلنا هو مراعى

صح العفو إذا انتقل الحق إليه . وهو بعيد .

وان فسر القول الثاني بأحد الامرين وقد عفا عن الدية فهل له الرجوع

إليها والعفو عن القصاص ؟ فيه احتمالان : أحدهما - وهو الأصح - المنع كما

أنه لو عفى عن القصاص لم يكن له الرجوع إليه ، وثانيهما الجواز لما فيه من

استيفاء نفس الجاني والرفق به .

( السادس ) إذا عفى على مال من غير جنس الدية وشرط رضى الجاني ، فان

رضي فلا كلام على القول المشهور ، وأما على الاخر فعلى البدلية يثبت المال

وعلى أحد الامرين فالأقرب ذلك أيضا .

( السابع ) لو قال " عفوت عنك " وسكت فعلى المشهور وتفسير البدلية الأقرب

صرفه إلى القصاص لأنه الواجب ، ويبقى في الدية ما سبق . وعلى أحد الامرين

يمكن صرفه إلى القصاص ، إذ هو المعتاد في العفو واللائق به . والأقرب استفساره

فأيهما قال بني عليه كما مر ، وان قال لم أقصد شيئا احتمل الصرف إلى القصاص وان يقال له الان اصرفه إلى ما تشاء .

( الثامن ) لو قال " قد اخترت القصاص " فعلى المشهور زاده تأكيدا ، وعلى

البدلية له الرجوع إلى الدية كما لو عفى عن القصاص إليها ، وعلى أحد الامرين

هل له الرجوع إلى الدية هو كما لو صرح بالعفو عن الدية بل أولى بالرجوع .

( التاسع ) إذا عفا المفلس عن القصاص سقط ، وأما الدية فعلى المشهور