نضد القواعد الفقهية — الصفحة ٤٧٧

القصاص وما يعتبر فيه

القصاص وما يعتبر فيه

فائدة :

كلما ضمن الطرف من مجنى عليه ضمنت النفس الا في صورة واحدة ، وهي

ما إذا جنى السيد على النفس المكاتب المشروط أو المطلق الخالي عن الأداء ،

فإنه لا يضمنه لان الكتابة بطلت بموته فيموت على ملك السيد ، ولو جنى على

طرفه ضمنه لبقاء الكتابة والأرش ككسب المكاتب .

الرابعة :

يعتبر في القصاص نفسا وطرفا المماثلة ، لامن كل وجه بل في الاسلام والحرية

أو الكفر أو الرقية وفي العقل واعتبار الحرمة ويمنع من طرف الأبوة .

ولا يعتبر التساوي في الأوصاف العرضية ، كالعلم والجهل والقوة والضعف

والسمن والهزال ونحوها والا لا نسد باب القصاص . ومن ثم قتل الجماعة

بالواحد واقتص من أطرافهم مع الرد عندنا حسما لتواطئ الجماعة على قتل

واحد أو قطع طرفه .

الخامسة :

المشهور بين الأصحاب أن الواجب في قتل العمد بالأصالة القصاص وان

الدية لا تثبت الا صلحا . وقال ابن الجنيد رحمه الله : لولي المقتول عمدا الخيار بين

أن يستقيد أو يأخذ الدية أو يعفو . ويلوح ذلك من كلام ابن أبي عقيل رحمهما الله .

وهذا يحتمل أمرين : أحدهما ان الواجب هو القصاص والدية بدل عنه

لقوله تعالى " كتب عليكم القصاص في القتلى " 1 ) ، وثانيهما أن الواجب أحد

1 ) سورة البقرة : 178 .