نضد القواعد الفقهية — الصفحة ٤٧٦

ضابط العمد وقسيميه

وقيل اما أن لا يقصد أصل الفعل أو يقصده ، والأول الخطأ ، كمن زلق فقيل

غيره ، والثاني اما أن لا يقصد المجني عليه أو يقصده ، وان لم يقصده فهو أيضا

خطأ ، كمن رمى صيدا فأصاب انسانا أو رمى انسانا فأصاب غيره . وان قصد

المجني عليه والفعل فاما أن يكون بما يقتله غالبا أولا ، والأول هو العمد والثاني هو الشبيه .

وهذا لم يعتبر فيه قصد القتل ولا عدمه بل الآلة ، اللهم الا أن يقصد الفعل

ولم يقصد القتل ، فحينئذ يختل التقسيم ، لان الضرب للتأديب فيتفق الموت خارج منه .

وقيل إن الضرب اما أن يكون بما يقتل غالبا أولا ، والأول عمد سواء كان

جارحا أو مثقلا كالسيف والعصا ، والثاني اما أن يقتل كثيرا أو نادرا ، والثاني

لا قصاص فيه والأول اما أن يكون جارحا أو مثقلا ، فإن كان جارحا كالسكين

الصغيرة فهو عمد وإن كان مثقلا كالسوط والعصا فشبيه .

والفرق بين الجارح والمثقل أن الجراحات لها تأثيرات خفية يعسر الوقوف

عليها ، وقد يهلك الجرح الصغير ولا يهلك الكبير ، ولان الجرح يفعله من يقصد

القتل غالبا فيناط به القصاص ، وأما المثقل فليس طريقا غالبا فيعتبر أن يتحقق

في مثله كونه مهلكا لمثل هذا الشخص غالبا ، وهو يختلف باختلاف الأشخاص

والأحوال ، وهذا ليس فيه الا بيان العمد . على أن الفرق بين الجارح وغيره غير واضح .

وقيل : كلما ظن الموت بفعله فهو عمد ، سواء قصد التلف أولا ، وسواء

كان متلفا غالبا أولا كقطع الا نملة ، وكلما شك في حصول الموت به فهو شبيه .

وفي هذا ضعف ، إذ القضاء بالدية مع الشك بعيد ، وكثير من العامة يجعلون

ضابط العمد هو القصد إلى الفعل بما يقتل غالبا ، سواء قصد ازهاق الروح أولا .