نضد القواعد الفقهية — الصفحة ٤٧٥

ضابط العمد وقسيميه

الوصف في الحقيقة لضربه لا للقتل المتولد عنه .

الثانية :

ينقسم القتل باعتبار سببه إلى أقسام :

( الأول ) ما لا يوجب قصاصا ولا دية ولا كفارة ولا اثما ، وهو القتل الواجب

والمباح الا قتل الترس المسلم فإنه تجب به الكفارة .

( الثاني ) ما لا يوجب الثلاثة الأول ولكنه يأثم ، وهو قتل الأسير إذا عجز

عن المشي ، وقتل الزاني المحصن وشبهه بغير اذن الامام .

( الثالث ) ما يوجب القصاص والكفارة ، وهو قتل المكافئ من المسلمين عمدا عدوانا .

( الرابع ) ما يوجب الدية والكفارة ، وهو شبيه العمد والخطأ وقتل الوالد ولده .

( الخامس ) ما يوجب الدية ولا وجب الكفارة ، وهو قتل الذمي .

( السادس ) ما يوجب الكفارة لا الدية ، وهو قتل عبد نفسه إذا كان مسلما ،

وقتل الانسان نفسه . اما قتل الذمي المرتد فالأقرب أنه يوجب القصاص وحده ، لأنه معصوم الدم بالنسبة إليه .

الثالثة :

في ضابط العمد وقسيميه . اعلم أن الفاعل اما أن يقصد الفعل أولا الثاني

الخطأ ، والأول اما أن يقصد القتل أولا والثاني الشبيه والأول العمد ، فهذا الضابط

لا التفات فيه إلى الآلة بحيث تقتل غالبا أو لا تقتل غالبا ولم يعتبر فيه قصد المجني عليه ، والظاهر أنه لابد منه .