نضد القواعد الفقهية — الصفحة ٤٧٤

تقسيم القتل بحسب الأحكام الخمسة

تقسيم القتل بحسب الأحكام الخمسة

حق الله من الصغائر التي تقع مكفرة مع العفو من المستحق الاخر .

( الثاني - في الجنايات )

وفيه قواعد :

الأولى :

ينقسم القتل بانقسام الأحكام الخمسة :

فالواجب قتل الحربي إذا لم يسلم ، والذمي إذا لم يلتزم ولم يسلم ، والمرتد

عن فطرة مطلقا وعن غيرها إذا أصر ، والمحارب إذا لم يتب قبل القدرة عليه

وفي اشتراط بقتله الغير خلاف ، والزاني المحصن والزاني بالاكراه وبالمحارم

واللائط ، وأصحاب الكبائر بعد التعزيرات ، والترس إذا لم يمكن الفتح الا بقتله

وان كانوا غير مستحقين لولاه .

والحرام قتل المسلم بغير حق ، والذمي والمعاهد والمستأمن ونساء أهل

الحرب وصبيانهم الا مع الضرورة ، وقتل الأسير المأخوذ بعد انقضاء الحرب .

والمكروه قتل الغازي أباه .

والمستحب قتل الصائل إذا كان الدفع أولى من الاستسلام عندهم ، والأقرب

وجوبه عندنا . ولو أن الدفاع عن بضع محرم أو عن قتل مؤمن ظلما فهو واجب .

والمباح القتل قصاصا ، ولو خيف من عدم استيفائه أذى أمكن جعله مستحبا .

ومن المباح من مات بالحد أو بالقصاص في الطرف .

أما قتل الخطأ فلا يوصف بشئ من الأحكام ، لأنه ليس بمقصود .

وأما شبيه العمد فقد يوصف بالحرمة فيما إذا ضربه عدوانا لا بقصد القتل

ولا بما يقتل غالبا ، وقد لا يوصف كالضرب للتأديب ، على أن الضارب عدوانا