نضد القواعد الفقهية — الصفحة ٣٣

اتحاد السبب والمسبب وتعددهما

اتحاد السبب والمسبب وتعددهما

ويتفرع على ذلك أمران :

الأول - لو زوج الكافر ابنه الصغير امرأة بالغة ثم أسلم الأب والمرأة معا ،

فان قلنا بمقارنة الجزء الأخير استمر النكاح لعدم سبق اسلامها ، وان قلنا بالتعقيب

فاسلام الولد الحكمي إنما حصل بعد اسلام أبيه فيكون اسلامها سابقا فينفسخ

النكاح .

الثاني لو باع المفلس ماله من غريمه بالدين ولا دين سواه ، فان قلنا إن

ارتفاع الحجر يقارن الجزء الأخير من البيع صح ، وان قلنا يتعقبه بطل . لان

صحة البيع موقوفة على رفع الحجر الموقوف على سقوط الدين الموقوف

على صحة البيع ، فيدور .

ويحتمل الجزم بصحة البيع هنا ، لان هذا الحجر لحق الغريم ، والغرض

منه عدم نزول الضرر به ، وهو منفي هنا ، كما لو باع الراهن الرهن من المرتهن .

أو نقول : مجرد ايقاع القبول معه رضى يرفع الحجر .

قاعدة :

السبب والمسبب قد يتحدان وقد يتعددان ، ومع التعدد قد يقع دفعة وقد

يترتب . ثم قد تتداخل الأسباب والمسببات وقد تتباين ، فهنا مباحث :

( الأول ) اتحادهما ، كالقذف والحد إذا صدر من الفاسق أو العدل ، ان لم

نعتبر مسببية الفسق ، وكالدلوك لايجاب صلاة الظهر ، ولو اعتبرنا مسببية سببها

تعدد المسبب .

( الثاني ) ان تعدد ( 1 ) الأسباب والمسبب واحد كأسباب الوضوء الموجبة له ،

( 1 ) في ص : انه يتعدد الأسباب .