نضد القواعد الفقهية — الصفحة ٤٧٣

الفرق بين الحد والتعزيرات

والمجانين استصلاحا لهم . وبعض الأصحاب يطلق على هذا التأديب .

أما الحنفي فيحد بشرب النبيذ وان لم يسكر ، لان تقليده لا امامه فاسد ،

لمنافاته النصوص عندنا مثل " ما أسكر كثيرة فقليله حرام " ، والقياس الجلي عندهم وترد شهادته لفسقه .

( الخامس ) إذا كانت المعصية حقيرة لا تستحق من التعزير الا الحقير وكان

لا أثر له البتة فقد قيل لا يعزر لعدم الفائدة بالقليل وعدم إباحة الكثير .

( السادس ) سقوطه بالتوبة وفي بعض الحدود الخلاف ، والظاهر أنه إنما

سقط بالتوبة قبل قيام البينة .

( السابع ) دخول التخيير فيه بحسب أنواع التقرير ، ولا تخيير في الحدود

الا في المحاربة .

( الثامن ) اختلافه بحسب الفاعل والمفعول والجناية ، والحدود لا تختلف بحسبها .

( التاسع ) لو اختلفت الإهانات في البلدان روعي في كل بلد عادته .

( العاشر ) أنه يتنوع إلى كونه على حق الله تعالى كالكذب وعلى حق العبد

محضا كالشتم وعلى حقهما كالجناية على صلحاء الموتى بالشتم . ولا يمكن أن

يكون الحد تارة لحق الله وتارة لحق الادمي ، بل الكل حق الله تعالى الا القذف على خلاف .

وعندي في الأخير نظر ، إذ كونه على حق العبد ، محضا ممنوع ، لأنه تعالى

أمر بتعظيم المؤمن وحرم اهانته ، فإذا فعل خلاف ذلك استحق التعزير .

ان قلت : انه متوقف على المطالبة من المستحق فيكون له .

قلت : لا يلزم من توقفه تمحضه ، لجواز كون حق العبد أغلب ، ويكون