نضد القواعد الفقهية — الصفحة ٤٦٨

المناسخة وقسمة التركات

نصف دينار في سهام الزوجة وهي ثلاثة تبلغ دينارا ونصفا ، ويضرب نصف

دينار في سهام الام وهي أربعة يكون دينارين ، ويضرب نصف دينار في سهام

الأب وهي خمسة يكون دينارين ونصفا .

3 - وهو المستعمل بين الفريضتين لشموله النسب المتقاربة والمتباعدة ، وله مثالان :

الأول : أن لا يكون في التركة كسر ، كاثني عشر دينارا ، فيؤخذ سهام كل

وارث من الفريضة ويضرب في التركة فما بلغ قسم على أصل الفريضة ، فالخارج

بالقسمة هو نصيب ذلك الوارث ، مثل ثلاث زوجات وأبوين وابنين وبنت ،

فالفريضة من أربعة وعشرين ينكسر نصيب الأولاد على خمسة ولاوفق فتضربها

في الأصل فيكون مائة وعشرين . فسهام كل زوجة خمسة تضرب في التركة

وهي اثنا عشر يكون ستين جزءا تقسمهما على مائة وعشرين يخرج نصف جزء

فهو نصيب كل زوجة ، وسهام كل من الأبوين عشرون فتضربها في اثني عشر

يكون مائتين وأربعين تقسمها على مائة وعشرين يخرج ديناران فهو نصيب كل

واحد منهما ، وسهام كل ابن ستة وعشرون تضربها في اثني عشر يكون ثلاثمائة

واثني عشر جزءا تقسمها على مائة وعشرين يخرج ديناران وثلاثة أخماس دينار

لكل ابن وللبنت دينار وثلاثة أعشار دينار .

الثاني : أن يكون في التركة كسر فتبسطها من جنس الكسر وتزيد عليها

الكسر وتعمل فيه ما عملت في الصحاح ، كأن كانت في المثال المذكور اثني

عشر ونصفا فتجعلها خمسة وعشرين ، ولو كان ثلاثا جعلتها سبعة وثلاثين وهكذا .

ومتى أمكن القسمة إلى القراريط والحبات والارزات فعل ، سواء كان عددها

منطقا كذي الكسر المستقيم ، أعني أن يكون من الكسور التسعة التي تنطق بها

أو أصم كغيره أعني ما ينسب إليه بالجزئية كجزء من أحد عشر وثلاثة عشر