نضد القواعد الفقهية — الصفحة ٤٥٦

ابطال العول

ابطال العول

وإنما الشيطان ألقاه على ألسنتهم 1 ) .

وعن الخبر الآخر منع صحته ، وعلى تقدير الصحة جاز أن يكون أخذ العم

الباقي عوضا عن قيامه في مالهما .

ويمكن الاستدلال على نفي هذا الحكم لو سلم الحديث بقوله تعالى " الا أن

تفعلوا إلى أوليائكم معروفا " 2 ) ، إذ لو كان له ميراث لم يرغب إلى فعل المعروف معهم .

الثالثة عشر 3 ) :

العول عندنا باطل ، ولا يدخل النقص على الكل بل على البعض كما يجئ .

لنا وجوه :

( الأول ) أنه لابد من مخالفة الآيات ، وكلما كانت المخالفة أقل كان أولى .

( الثاني ) اجماع أهل البيت عليهم السلام وتواتر أخبارهم .

( الثالث ) أن كل واحد من الأبوين والزوجين لهما سهمان أعلى وأدون ،

وليس للبنت ولا البنتين أو الأختين لولا قولنا الا سهم واحد ، فإذا دخل النقص

عليها استوى ذو السهام .

احتج العامة بالقياس على تركة لا تفي بالديون ، فإنه يدخل النقص على

الجميع بحسب سهامهم ، وبما رواه سماك بن حرب عن عبيدة السلماني قال :

كان علي عليه السلام على المنبر فقام إليه رجل فقال : يا أمير المؤمنين رجل مات

1 ) التهذيب 9 / 262 رواه مسندا . 2 ) سورة الأحزاب : 6 . 3 ) في ص : الثانية عشر .