نضد القواعد الفقهية — الصفحة ٣١

تقسيم السبب والمسبب باعتبار الزمان

تقسيم السبب إلى قولي وفعلي

تقسيم السبب والمسبب باعتبار الزمان

الحكمة المقتضية لنصب هذه الأشياء أسبابا دون غيرها أو شروطا أو موانع .

فالحكمة الظاهرة فيها مجرد الاذعان الانقياد ، ولهذا قيل إن الثواب في

هذا النوع التعبدي أكثر ، لما فيه من الانقياد المحض إلى العبادة ، فهو أبلغ في

الاخلاص مما تهتدي العقول إلى علته ، فإنه ربما كانت العلة باعثة على الفعل ،

فلا يقع مخلصا .

ومن هنا عمل بعضهم بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ، محافظة على

قوة التوطين على امتثال الامر . وليس ذلك ببعيد عن الصواب .

قاعدة :

السبب قد يكون قوليا كالعقود والايقاعات ، ومنه تكبيرة الاحرام والتلبيات .

وقد يكون فعليا كالصيد والالتقاط والاحتياز واحياء الموات والكفر والزنا والسرقة

وقتل النفس المعصومة والوطئ المقرر لكمال المهر .

وزعم بعضهم أن الفعلي أقوى من القولي ، لصحته من المحجور والعبد ،

فان السفيه لو وطئ أمته فأحبلها صارت أم ولد ، ولو أعتقها لم ينفذ ( 1 ) . ولو

التقط العبد دون الدرهم أو اصطاد ملكه السيد ان شاء ، ولو وهب ( 2 ) لم يملك

السيد ولا يتملك .

قاعدة :

السبب والمسبب باعتبار الزمان مقارنة وعدمها أقسام :

( 1 ) في النسختين كلتيهما هكذا ، ولعله " لم ينفذ " والمراد : ولو أعتقها لم يصح . ( 2 ) أي ولو وهب شخص العبد شيئا لم يملك السيد بهذا الشئ لان العبد لا يجوز له القبول .