نضد القواعد الفقهية — الصفحة ٤٥٢

ضابط القرب والبعد في الوارثين

في ذلك وجوه :

الأول : أنه قول أكثر الأصحاب وربما كان اجماعا .

الثاني : ان ولد الولد ولد حقيقة عند بعضهم ولا اعتبار بالوسائط .

الثالث : الروايات في ذلك ، روى عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق

عليه السلام أنه قال : ابن الابن إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قام مقام الابن

وابنة البنت إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قامت مقام البنت 1 ) . وهو يشمل

صور النزاع .

وذهب الصدوق رحمة الله عليه إلى أن الأبوين يحجبانه ( 2 عملا بالقاعدة

وبمفهوم خبر سعد بن أبي خلف : ان ابن الابن يقوم مقام الابن إذا لم يكن للميت

ولد ولا وارث غيره 3 ) والوالدان وارث غيره . فهو المراد هنا أو داخل في المراد .

وأجاب الشيخ رحمه الله 4 ) : بأن المراد بالغير هنا ابن الميت الذي هو والد

لهذا الابن ، وتحقيقه أن لفظ " وارث " نكرة موصوفة يصدق على أقل ممكن ، وهو

صادق هنا فلا حاجة إلى غيره ، وحملها على العموم لا وجه له .

وفيه نظر ، لوقوع النكرة في سياق النفي فتعم . والأولى في الجواب الاجماع

فإنه سبق الصدوق وتأخر عنه ، فان الروايات محتملة ليست ناصة على مدعى

الأصحاب ، وكون ولد الولد ولدا حقيقة ممنوع لصحة النفي ، إذ يقال إن هذا

ليس ولدي بل ولد ولدي ، وحينئذ يكذب الحقيقة .

ومن هذا الباب توريث الأجداد مع أولاد الأولاد عند الصدوق نظرا إلى

1 ) الكافي 7 / 88 ، التهذيب 9 / 317 . 2 ) الفقيه - روضة المتقين - 11 / 247 . 3 ) الكافي 7 / 88 4 ) التهذيب 9 / 317 .