نضد القواعد الفقهية — الصفحة ٤٤٥

ما يورث من الميت

ما يورث من الميت

نعم قد قال فريق من الأصوليين بالفرق بين المفرد والجمع ، فعلى قول

هؤلاء يتوجه البطلان في المفرد لعدم التعيين والصحة ، فيحمل على أي فرد كان

لوضع اللفظ له . ولا يكون بينه وبين المتواطي على هذا فرق الا من حيث أن

إرادة الفرد من المتواطي لصدق الحقيقة بتمامها فيه وإرادة الفرد من المشترك

لصدق اللفظ عليه .

ويضعف : بأن اللفظ إذا كان صالحا لجميع الحقائق على السواء وهي متباينة

يمتنع حمله على بعضها ، لأدائها إلى الترجيح من غير مرجح اما عند وجود

جميع الحقائق فقد تحقق وقوع مدلول اللفظ .

( الفصل الثالث - في التوارث )

وفيه قواعد :

الأولى :

الموروث كل مال أو تابع للمال أو حق عقوبة ، ولا ينتقل النكاح وتوابعه ،

لان الزوج إنما ملك أن ينتفع ولم يملك المنفعة كما تقدم . وكذا ما يرجع إلى

الشهوة كخيار من أسلم على أكثر من أربع ، أما من طلق 1 ) إحدى زوجاته ومات

فقيل لعين الوارث . وهو بعيد .

وكذا لا ينتقل حق اللعان إلى وارث الزوج [ ولا وارث الزوجة ] 2 ) الا في

رواية ، وكذا حق الرجوع في الهبة لا ينتقل على الأقرب ، إذ الموهوب غير

موروث .

1 ) في ص : اما لو طلق . 2 ) ليس في ص .