نضد القواعد الفقهية — الصفحة ٤٤٢

فروع في الظهار

فروع في الظهار

مدعي ذلك .

[ ويحتمل الفرق بين الامرين ، لان الطبع يعين على الأول دون الثاني ،

فيقبل منها في الثاني ولا يقبل في الأول ، وخصوصا مع عدم التقوي . وكذا لو

علقه بما يخالف الحس أو العقل أو الشرع ] 1 ) .

ولو علقه بمشيتها فالظاهر الاحتياج إلى اللفظ ، لان كلامه يستدعي جوابا

على العادة ، فلا يكفي الإرادة القلبية . وتظهر الفائدة لو أرادت بالقلب ولما

تتلفظ .

ولو تلفظت مع كونها كارهة بالقلب وقع الظهار ظاهرا ، وفي وقوعه باطنا

بالنسبة إليها احتمالان . نعم لان التعليق بلفظ المشية لا بما في الباطن . ولا كما

لو علق بحيضها وكانت كاذبة في الاخبار عن الحيض ، فإنه لا يقع باطنا .

ولو كانت صبية فعلق على مشيتها أو علق على مشية صبي فالأقرب الصحة

مع التمييز ، لأنه اقتضى بلفظه وقد وقع ويحتمل المنع ، كما ليس للفظه اعتبار

في الطلاق ولا في باقي العقود اللازمة .

ولو علق ظهارها على حيض ضرتها فادعته وأنكر الزوج حلف ، لأصالة

العدم ، ولأنه تصديق في حق الضرة . ويحتمل قبول قولها ، لأنه لا يعلم الا منها ،

فحينئذ لا يحلف ، لان الانسان لا يحلف ليحكم لغيره .

فرع :

لو علق أحد رجلين ظهار زوجته بكون الطائر غرابا وعلقه الاخر بكونه

غير غراب ، فالأولى عدم وقوع الظهارين إذا امتنع استعلام حاله عملا بالأصل

1 ) ما بين القوسين ليس في ص .