نضد القواعد الفقهية — الصفحة ٤٣٩

ما يشترط في العدة من العلم وغيره

ما يشترط في العدة من العلم وغيره

استعقابه للعدة ليس بسبب الطلاق بل مسبب عن الوطئ السابق بهذا العقد .

وأورد أيضا : من طلق الزوجة رجعية وعاشرها في العدة معاشرة الأزواج

فإنها لا تنقضي عدتها عند كثير من العامة ومع ذلك لا رجعة له ولو طلقها لحقها

الطلاق .

وهذا الحكم ضعيف ، لأنه ان حصل منه هذه المدة لمس أو تقبيل أو وطئ

فهو رجعة ، والا فلا عبرة بالمعاشرة .

وأورد على عكسه : إذا تزوج امرأة وطلقها بعد المسيس فأتت بولد لأقل

من ستة أشهر من حين العقد لم تنقض عدتها به وله رجعتها بعد وضع الحمل .

وهو واه ، لان الرجعة هنا ليست تعد العدة 1 ) في طلاق رجعي ، إذ وضع

الحمل لا ينقضي به العدة لعدم تكونه منه ، فالرجعة وقعت في العدة .

وأورد أيضا : إذا وطئ امرأة بشبهة فحملت ثم تزوجها وأصابها ثم طلقها

فوضعت حمل الشبهة فان عدة الشبهة قد انقضت وله الرجعة ، وكذا لو وطئ

أمته بالملك فحملت ثم أعتقها وتزوجها ثم وطئها وطلقها فوضعت حمل ملك

اليمين ممن له العدة وله الرجعة بعد الوضع في الموضعين .

وأجيب بمنع الرجعة هنا ، كيف وهما داخلتان تحت قوله تعالى " وأولات

الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن " 2 ) .

قاعدة :

كل عدة لا يشترط فيها العلم بأنها عدة الا في المتوفى عنها زوجها وفي

1 ) في ص : ليست بعد العدة . 2 ) سورة الطلاق : 4 .