نضد القواعد الفقهية — الصفحة ٤٣٨

انقسام الطلاق إلى بائن ورجعي

انقسام الطلاق إلى بائن ورجعي

والمظاهر وإن كان الوجوب تخييريا ، ومنه طلاق الحكمين باذن الزوج إذا

تعذر الصلح ، والمحرم الطلاق البدعي ، والمكروه ما سوى ذلك ، ولا مباح

فيه لقول النبي صلى الله عليه وآله : أبغض الحلال إلى الله الطلاق 1 ) .

فرع :

لو قسم بين الزوجات نوبة ثم طلق صاحبتها قيل بالتحريم ، لان فيه

اسقاط حقها .

قاعدة :

ينقسم الطلاق إلى بائن ورجعي ، والبائن ستة والرجعي ما عداه .

وضبطه بعضهم فقال : كل من طلق مستعقبا للعدة ولم يكن بعوض 2 ) ولم

يستوف عدد الطلاق ثبتت له الرجعة . وهو يتم على تقدير وجوب العدة على

الصغيرة واليائسة وعلى عدمه ، لأنا ان قلنا بوجوبها فهو رجعي والا فهو بائن ولا

يكون متعقبا للعدة .

وأورد عليه : من طلق مخالعة ثم تزوجها في العدة ثم طلق قبل المسيس ،

فإنها تعود إلى العدة الأولى وتستأنف مع أنه غير رجعي ، وكذا لو وطئها بشبهة

فاعتدت ثم تزوجها في العدة وفعل ما قلناه .

وأجيب : بأن الطلاق في الموضعين لم يستعقب عدة بل ترجع إلى عدتها

الأولى . وهذا يتم ان لم نقل بالاستيناف ، وان قلنا به مع بعده فيجاب بأن

1 ) الكافي 6 / 54 رواه عن ابن أبي عمير عن الصادق عليه السلام - ولفظه هذا - قال : ما من شئ مما أحله الله عز وجل أبغض إليه من الطلاق وان الله يبغض المطلاق الذواق . 2 ) في ص : ولم يكن تفويض .